۱۴ خردادماه ۱۴۰۴
بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، برخی دستگاههای اجرایی میتوانند بدون نیاز به اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد، فوقالعاده خاص را برقرار کنند.
در جریان اصلاح قانون مربوط به فوقالعاده خاص، مجلس عبارت «با رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» را حذف کرد. این عبارت قبلاً دستگاهها را موظف به دریافت تأییدیه از شورای حقوق و دستمزد میکرد. با این حذف، تنها محدودیت باقیمانده برای پرداخت این فوقالعاده، رعایت سقف اعتبارات مصوب در بودجه سالانه هر دستگاه است.
کدام دستگاهها نیاز به مصوبه شورای حقوق و دستمزد ندارند؟
طبق تبصره (۱) الحاقی به ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم:
- شهرداریهای سراسر کشور
- نیروهای مسلح
- نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری
- مجلس شورای اسلامی
- قوه قضائیه
- شورای نگهبان
- مجلس خبرگان رهبری
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- شورای عالی امنیت ملی
این دستگاهها میتوانند بلافاصله پس از ابلاغ قانون، تا هر میزان که اعتبار بودجهای آنها اجازه دهد، فوقالعاده خاص را برقرار کنند و نیازی به تصویب دولت یا طرح موضوع در شورای حقوق و دستمزد ندارند.
چه دستگاههایی همچنان نیازمند طی مراحل قانونی هستند؟
طبق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری:
🔸 وزارتخانهها
🔸 مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه
🔸 شرکتهای دولتی
این دستگاهها برای پرداخت فوقالعاده خاص، همچنان ملزم به اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد و تصویبنامه هیئت وزیران هستند.
پاسخ به یک ابهام رایج:
برخی تصور میکنند حذف عبارت ماده (۷۴) تغییری در فرایند ایجاد نمیکند و دستگاهها همچنان باید از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند.
اما هم صراحت متن قانون و هم مشروح مذاکرات مجلس نشان میدهد که این حذف، بهمعنای حذف الزام به دریافت تأییدیه است.
جمعبندی نهایی:
دستگاههای خاص (مثل شهرداریها، نهادهای امنیتی و قوای دیگر) میتوانند بلافاصله پس از ابلاغ قانون، با رعایت سقف بودجه، این فوقالعاده را پرداخت کنند.
سایر دستگاهها (مثل وزارتخانهها و شرکتهای دولتی) باید منتظر تصویبنامه هیئت دولت بمانند. اگر این تصویبنامه دیرتر صادر شود یا در آن تفاوتهایی برای دستگاهها یا مشاغل مختلف در نظر گرفته شود، تبعیض گستردهای در پرداختها شکل خواهد گرفت.
پیشبینی میشود کارکنان دستگاههای معاف، با توجه به توان مالی بالا، سریعتر و کاملتر از امتیاز ۲۵۰۰۰ بهرهمند شوند.